ابراهيم شيخام.
تطبيقا للمقتضيات التنظيمية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بخصوص عقد المجالس الوطنية القطاعية، تم تنظيم المجلس الوطني للنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير، تحت رئاسة الأخ الأمين العام للاتحاد، وحضور أعضاء المجلس الوطني وأعضاء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بقطاع الإسكان وسياسة المدينة، بالمقر المركزي للاتحاد، تحت شعار “الهيكلة التنظيمية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير وصون مكتسبات والموظفين” وفي معرض كلمته الافتتاحية، ذكر الأخ الأمين العام بالمبادئ المؤسسة للاتحاد ومركزية العمل التطوعي للمناضلين الذي يبوئ العمل النقابي درجة الخدمة العمومية. كما ذكر أيضا بالمعاني الوطنية السامية التي تحملها ذكرى المسيرة الخضراء. ووقف الأمين العام على المهمة الأساسية المنوطة بمكاتب الاتحاد القطاعية في تجويد العمل النقابي ودعم المسار النضالي للنقابات الوطنية للاتحاد من القطاع الخاص، واعتبار هذا الدعم رافعة للترافع والتدافع لتحقيق الطموحات والانتظارات المهنية والاجتماعية للشغيلة
وقد تم تخصيص الجزء الأول من الملتقى للاحتفاء بالأخ امحمد الهلالي، رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، وأحد القياديين المؤسسين لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بقطاع السكنى، تعبيرا عن الشكر والامتنان عن الخدمات الجمعوية والنقابية الجليلة التي قدمها لعموم الموظفين. وعلى إثر القراءة التي تقدم بها الأخ الهلالي للخطوط العريضة للمرسوم المتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة لدجنبر 2023 ومشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، عبر أعضاء المكتب الوطني عن التشبث بمبادئ التفاوض والتشاور والحوار الاجتماعي القطاعي لتنظيم العلاقات المهنية بهدف تحسين ظروف الشغيلة المادية والمعنوية وتشجيع الكفاءات
. كما سجلوا بأسف أجواء الضبابية وعدم الوضوح الذي يسود بين أوساط الموظفين، تخوفا من المس بالمكتسبات حين أجرأة الهيكلة التنظيمية المستحدثة ومشروع القانون الخاص بإحداث الوكالات الجهوية.
كما تم التعبير عن الأسى بعد التفريط في المقر التاريخي لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير بالحي الإداري-حسان، وما صاحبه من عمليات “الترحيل” من المقرات والمكاتب، بعيدا عن المقاربة التشاركية المطلوبة في مثل هاته الحالات، مما خلف اضطرابا وتوجسا بسبب عدم الاستقرار، زاد من حدتها القصور في مساحات المقرات والمكاتب الجديدة والتي لا تتوفر على جميع شروط العمل لاستيعاب كل الموظفين.
كما عبر معظم الحضور عن صدى هذه التغييرات بالإدارات الجهوية، خصوصا في ضبط الملفات، وكذا التفاوتات في التعويضات بين المركز والجهات ووحدات التكوين التي لازال مجملها يشتغل بدون هياكل تنظيمية تضمن مسارا مهنيا طبيعيا للموظفين بها. وأجمع أعضاء المجلس الوطني على حالة التخبط التي أصبحت السمة البارزة للأعمال الاجتماعية بعد تقهقر الخدمات وغياب التواصل، وإقصاء المتقاعدين من مجموعة من الخدمات الأساسية، وعجز المؤسسة في وضع جهاز إداري شفاف يدبر الخدمات الاجتماعية للمنخرطين بكل سلاسة بعيدا عن الارتجالية والبيروقراطية.
وتفعيلا لدور النقابة كقوة اقتراحية فعالة تساهم في الحفاظ على السلم الاجتماعي والارتقاء بالأوضاع المادية والمهنية للموظفين والدفاع المؤسساتي عن مكتسباتهم، سطر أعضاء المجلس الوطني برنامجهم السنوي، ضمن الخطوط العريضة التالية: 1. تحيين الملف المطلبي ودعوة السيدة الوزيرة المحترمة لإجراء جولة جديدة من الحوار الاجتماعي القطاعي؛ 2. تنظيم يوم دراسي تحت عنوان “صون حقوق الموظفين بين المرسوم المتعلق بتنظيم اختصاصات وهيكلة وزارة إعداد التراب الوطني التعمير الاسكان وسياسة المدينة، ومشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والاسكان” وذلك قبل نهاية السنة الجارية، في أفق تقديم مخرجاته للوزارة، في إطار تنزيل الشراكة الاجتماعية بين الإدارة والنقابة باعتبارها قوة اقتراحية وهيئة دستورية داعمة للعمل المؤسساتي. 3. تنظيم ورشة عمل حول الأعمال الاجتماعية نحت شعار “تقييم الخدمات للمنخرطين وإرساء مؤسسة أعمال اجتماعية ترقى إلى تطلعات الوزارة والمنخرطين”.
