المواطن 24… ورزازات.
عبد الله أيت المؤدن… اخبار محلية ( المجتمع).
في خطوة ترافعية لتعزيز حضور المرأة في مراكز القرار الاقتصادي، احتضن فندق “جوهرة الجنوب” بمدينة ورزازات، يوم السبت 25 أبريل 2026، فعاليات الندوة الجهوية الثانية تحت عنوان: “المرافعة من أجل تجويد الإطار التشريعي والقانوني للغرف المهنية مدخل لتعزيز موقع النساء في الحياة العامة”.
وتأتي هذه الندوة بتنظيم من جمعية الواحة الخضراء للتنمية والديمقراطية وبدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية (NED)، وذلك ضمن مشروع طموح يهدف إلى الرفع من التمثيلية السياسية للنساء في الغرف المهنية كمدخل أساسي لتعزيز مشاركتهن في الحياة السياسية العامة.
وقد شهدت الندوة نقاشاً معمقاً شارك فيه ثلة من الخبراء والفاعلين الحقوقيين والمنتخبات، حيث انصب التركيز على تشخيص واقع تمثيلية النساء داخل الغرف المهنية بجهة درعة تافيلالت.
وأجمع المشاركون على أن الإطار القانوني الحالي لا يزال يشكل عائقاً أمام تحقيق المناصفة، مما يستوجب صياغة مذكرة ترافعية ترفع للجهات التشريعية.
هذا وعرفت الأشغال عرض توصيات دقيقة شملت عدة مستويات:
فعلى المستوى التشريعي المطالبة بإقرار “كوطا” نسائية ملزمة داخل الغرف المهنية.
وعلى المستوى المؤسساتي ينبغي إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في حكامة الغرف، وربط الدعم العمومي بمؤشرات تمثيلية النساء.
وانا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي المطالبة بتيسير المساطر والتحفيز الضريبي، وإدماج تدريجي للنساء في القطاع المهيكل، مع إطلاق برامج وطنية لتأهيل النساء للقيادة الاقتصادية.
ولم تكتفِ الندوة بالتشخيص، بل كشفت عن برنامج زمني وخارطة طريق تمتد لسنتي 2026 و2027، تشمل:
يونيو 2026: تنظيم يوم دراسي حول القوانين التنظيمية لمجلس النواب والأحزاب السياسية.
أكتوبر 2026: ندوة لتقييم حصيلة انتخابات مجلس النواب ومدى تمثيلية النساء والشباب.
يونيو 2027: يوم دراسي حول الإطار التشريعي لانتخابات الجماعات الترابية.
أبريل 2027: ندوة ختامية لتقييم مشاركة النساء والشباب في الاستحقاقات التشريعية والجماعية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس الجمعية عبد الحكيم النعيمي أن تجويد القوانين هو “مدخل لا محيد عنه لتحقيق التنمية الدامجة”، مشددة على أن تمكين المرأة اقتصادياً عبر الغرف المهنية هو المقدمة الطبيعية لتمكينها سياسياً.
ومن جهته شدد الأستاذ الحسين أسوقل مسير الندوة وعضو الجمعية المنظمة ، في خلاصاته الختامية على أن مخرجات هذا اللقاء ستشكل نواة لـ “مذكرة ترافعية” وطنية، مؤكداً أن الهدف هو جعل الغرف المهنية رافعة حقيقية للتمكين وليس مجرد مؤسسات تمثيلية صورية.
